(الأمن الاجتماعي) وأنه مسئولية من؟ الدولة أم المجتمع؟ أم هما شريكان فيه؟
مقدما كلامه بأن مجتمعاتنا الخليجية كانت إلى وقت قريب تنعم بدرجة عالية من الأمن الاجتماعي، بسبب وحدة نسيجها، ولبساطة الحياة، وسيطرة الأعراف والتقاليد، ودور الدين في ضبط تصرفات الأفراد وممارساتهم.
كانت حوادث الإجرام والعدوان نادرة محدودة، وكان الناس ضمن مجتمعهم يشعرون بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
لكن تطورات الحياة أفرزت واقعاً جديداً يسلب الاطمئنان ويثير القلق في نفوس الناس على أمنهم الاجتماعي، فقد أصبحت حوادث الإجرام من استخدام العنف، والسرقة والسطو على الممتلكات، وانتهاك الأعراض، وتهريب وترويج المخدرات حوادث يومية في مختلف دول الخليج
ولا تكاد تخلو الصحافة الخليجية يومياً من ذكر عدد من الحوادث على هذا الصعيد.
ومما يبعث على الفزع أن التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية الرسمية في دول الخليج تشير إلى تصاعد خطير في معدلات الجريمة.
ثم تحدث عن المسئول عن حفظ الأمن قائلا: ينحو الناس باللائمة على أجهزة أمن الدولة في اختلال الأمن الاجتماعي، ويحمّلون سياسات الحكومة التعليمية والاقتصادية مسؤولية هذه الظواهر المرعبة، ويريدون من الدولة أن تتصدى لمواجهة العابثين بأمن المجتمع، وأن تصحّح سياساتها لاستيعاب أبناء الوطن وخاصة شريحة الشباب، بإتاحة فرص التعليم، وتوفير مجالات العمل، وتهيئة الظروف أمامهم لبناء مستقبلهم في الحياة.
ولا شك أن الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر في إدارة شؤون البلاد والعباد، لكن ما يجب إدراكه هو أن أي دولة مهما كانت قدراتها وقوتها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء، وان تفعل كل شيء، فلقدراتها وتأثيرها حدود.
إذا لا بد للمجتمع الأهلي أن يشمر عن ساعديه، ويستنفر قدراته، لتتضامن جهوده مع جهود الدولة، من أجل تجفيف منابع الإجرام، ووقاية أبناء المجتمع من السقوط في مهاوي الفساد والانحراف، ولحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي.
العرض العادي
