بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

في نقلة نوعية لتحسين رواتب المواطنين تقترح الحكومة هذه الايام تعديل رواتب اعضاء مجلس الشورى والنواب والوزراء بما يعادل 1000 دينار زيادة في رواتب اعضاء مجلس الشورى والنواب و 2000 دينار تعديل رواتب الوزراء ، ليصبح بعد التعديل 3000 دينار راتب العضو في المجلسين بالاضافة الى العلاوات التي تصل الى 1000 دينار ، وسوف يحصل الاخوة الوزراء على 5000 دينار بعد العلاوة التي تصل الى 2000 دينار بالاضافة الى العلاوة التي تصل الى 1500 دينار امتيازات اخرى .

ومن المؤمل ان تطرح الحكومة هذا التعديل على مجلس النواب بغرفتيه في دور الانعقاد الثاني لاقراره .

فهل انت مع هذا القرار الحوكمي ام لا ؟
الا يعتبر هذا نوع من تحسين المعيشة لفئة عانت من الحرمان لاكثر من اربعة عقود ؟
اليس من الضروري رفع اجور النواب والوزراء ليتماشى مع الحياة الكريمة لكل فرد منهم ؟
الا تساهم هذه الزيادة في سد ثغرة الغلاء على الاخوة النواب والوزراء ؟

وفي المقال ...

الا يعتبر هذا نوع من تبذير الاموال ؟
اليس من الواجب الحفاظ على هذه الاموال وتوظيفها في الاعمار ؟
الا تعتبر الموافقة على هذا القرار مصالح شخصية لا تخدم المواطنين ؟
اليس من الافضل تعديل حياة المواطنين البسطاء الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء ؟
ام ان الحكومة تريد اسكات النواب عبر اشباع بطونهم ؟!!

المثل العربي يقول ( اذا اردت ان تسكت لسان شخص فإملأ معدته )


كل هذه الاسئلة وغيرها نناقشها معها عبر الشاملة فقط .. تعالوا نراقب اراء الاعضاء .


بسم الله نبدأ ونختم وفي سبيل الله



بوهيثم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


اخي اسرار اللقاء اشكر كثيرا على طرح وجهة نظرك ... وانا هنا لا اريد ان اطرح وجهة نظري انما اريد ان اناقشك في فكرتك وخصوصا الشق الاخير والتي اخترت لها لون البنفسج .. ( وهذا ايحاء بالرضى ) عن القرار .

اخي الفاضل ( اذا كانت الحكومة الموقرة غاصبة للاموال العامة .. ومتصرفة بها دون اذن من المالك الاصلي وهو الشعب فهي تعد من مقدراته المهدورة ) ، فاذا كنا نحرم على الحكومة التلاعب بأموالنا .. فمن باب اولى ان نحرمها على الجميع حتى من رشحنتهم للمحافظة عليها وتحقيق نسبة من العدالة الاجتماعية للفقير المطحون والغارق في ديونه الشعب ، فبمعادة بسيطة تستطيع ان تكون فكرة عن مستوى المال المهدور ( على الفاضي ) اذا قمت باحتساب 22 نائب و22 شوروي يتقاضى كل منهم 4000 دينار يصبح لدينا في الشهر الواحد ( 44 * 4000 * 12 * 4 ) يصبح المجموع الكلي يساوي ( 8448000 ) المبلغ بالحروف ثمانية ملايين و اربعمائة وثمانية واربعون الف دينار بحريني .. هل تعرف عزيزي هذا الرقم ماذا يصنع ؟ يكفي لحل مشكلة الاسكان في البحرين كاملة واذا ما احتسبت المال الذي يتقاضاه الوزراء اي بمعدل ( 5000 * عدد الوزراء * 12 * 4 ) سوف يكون الناتج اكبر مما تتخيل فهو يكفي لبناء محطات كهرباء ومستشفيات ومدارس وشوارع وكفالة ايتام ( كل هذا هدر للاموال ) ولا يحق لاي كان ان يستغل شره الحوكومة لاسكات الافواه وقبول مزيد من الهدر في الاموال العامة .

اقول لك ما قاله رجل الأعمال البارز فاروق المؤيد في تصريح لـ «الوسط» ودعا أعضاء مجلسي الشورى والنواب لرفض المشروع الجديد، حيث قال إن الشعب انتخب النواب من أجل الحفاظ على الأموال العامة لا تبديدها عبر خلق امتيازات شخصية على حساب حقوق المواطن في المشروعات التنموية وعلى رأسها الصحة والتعليم والمشروعات الإسكانية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، واعتبر أن الزيادة تهدف لإسكات المجلس.

وتساءل المؤيد «هل من المعقول أن يحصل الموظف الحكومي الذي يعمل 40 عاماً ليحصل 80 في المئة من راتبه بعد تقاعده، بينما يعمل النائب 4 سنوات ليحصل على 60 في المئة و8 سنوات ليحصل على 80 في المئة؟ بالتأكيد أن كل عاقل ومنصف ومحب للبحرين سيعرف أن هذا المنطق يتنافى مع العدالة الاجتماعية بين المواطنين».

فما هو تعليقك اخي اسرار القاء بعد سماعك هذا ؟


اخوك الفقير الى دعائك
بوهيثم

ابو هيثم قريت الجريدة وشفت المقالات ايضا ..ولو طلب رأي في الموضوع بشكل عام ..سيكون جوابي كما ذكر في الجريدة ..ولكن لي قناعة تامة ان الواقع محال ان يتغير ..وان تستغل هذه الاموال في مشاريع بناء مدارس وغيرها كما طرحت اخي بوهيثم ..

شوف النفط وين وصل وشوف عائداته شكثر على دولتنه البحرين ..كل خيره الى الامريكان والعائلة الحاكمة والمجنسين ...يعني ساعات الواحد يحس بقهر على اللي يصيده وجميع هالاموال تشوفه تروح الى ناس هم عدواة مع مستقبلك وطموحاتك، فإنت من باب هالقهر لو تسرب القليل من هذا الكثير الى القليل كذلك من الشعب عن طريقة بوابة النواب فقد يشفي الغليل، مع ان الفكرة طبعا خاطئة..

يالله الله كريم والله الحال صعب انك تقرر فيه الصح من الغلط ..هل القبول بالزيادة افضل ام التحفظ بهذه الاموال مع العلم ان جميعها ستكون للحكومة ومعاونيها ولن يجني الشعب شيء من ذلك، فخطة البندر هاي هي تمضي بشراعها القوي في بحر هادئ دون تحرك ...فمستقبل شعب البحرين وخصوصا المعارض لدستور الحكومة حاله المستقبلي مكشوف لدى الحكومة والبرنامج يترجم بالحرف الواحد ..فإن صرفت هذه الاموال على النواب وغيرهم او لم تصرف لن يغير شي من الخطة....
كالمنتخب ... نعلم ان هناك مجنسين وان الاختيار غير عادل وظلم الاتحاد الى الاندية وامور كثيرة ..تكون لك امنية ان ينتكس هذا الاتحاد ولا يظهر امام العالم ببطولاته.فقد يتغير إذا اصابه هذا المرص..ولكن من جهة اخرى ترى جزء من الشعب البحريني يشارك في بعض هذه الالعاب .فتتمنى الخير والفوز ليس حبا في الاتحاد ولكن حبا لدولتك ولهؤلاء الشباب حتى تحقق امانيهم..
فكلتا الحالتين لن تأسف عما يجري فلكل مشكلة عذرها تهون عليك امرها.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

اشكرك اخي الفاضل اسرار القاء مرة اخرى على المشاركة والتواصل ولكن هذه المرة ارى ان هناك تشائم من التغيير ولا بد اخي الفاضل ان تثق في قدراتك اولا كي تستطيع ان تغير العالم .. انا ارى ان الشعب بيده الكثير والحكومة طال الزمان ام قصر ستتغير .. نثق بقدرات شعبنا وقياداتنا الفتية التي ربما لم تولد وربما هي بيننا تسعي لبلورة شخصيتها ..

الذي يتردد عادةا هو انه ( اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ) هذا ليس تنظيرا .. والتقرير المثير ( تقرير البندر واحد و تقرر البندر اثنين ) لن يتحققا ولا تستطيع الحوكمة تحقيقهما ..

النواب اخي الفاضل اغلبهم اغنياء وهم ليسوا بحاجة الى هذا المال .. وهذه الامتيازات لن يصل الى الشعب منها شيئ سواءا من الكتل النيابية او من الوفاق على حد السيف .. الحكومة تعرف اين يمكنها ان تقبض واين يمكنها ان تترك .. هذه السياسة التي كبلت الشعب لاكثر من خمسة عقود ... لن تستمر طويلا ... سواءا قام النواب بنهب اموال الامة ومقدراتها ام لا .. النواب اخي الفاضل لا يستحقون كل هذا الترف ... فالفقراء من النواب لا يتعدون ربع المجلس ان لم يكن اقل ... فليس من المنطقي ان تحرق دينارا لتبحث في الظلام عن 25 فلس هذا هراء وجنون وطغيان وعبث .

يجب على النواب وباي ثمن رفض هذه الزيادات .. فهي هدر لاموالنا وسرقة للمال العام وتلاعب على ذقون الفقراء .. من يوافق على اعفاء نفسه من المساهمة في قوت الفقراء وكسب مزيد من الامتيازات الشخصية ( هم النواب ) بيدهم ان لا يوافقوا على الكثير من القرارات ابتداءا من الاستقطاع وانتهاءا بقانون التجمعات والزيادات .

اذا شعرنا بضعفنا وهواننا على انفسنا فلا نلوم الغير فيما وصلنا اليه من ازدراء .. ان كل ما وصلنا اليه هو نتيجة سكوتنا وقبولنا وعدم رفضنا وارتفاع اصواتنا .. قبلنا ان نكون امة مستحمرة للقريب والغريب .. فاذا اردنا ان ننهض فلا بد من اعلاء كلمة ( لا ) والا فليس لاحد انقاذنا ما دمنا غرقى ولا نصرخ .

اعتقد ان الجيل هذا سوف يصنع الكثير من المتغيرات .. ونحن على ثقة كبيرة بما ستأول اليه الامور .. وتوزيع الحكومة للثروة غير عادل واهدارها لهذا المال وغدقها على فئة من الناس او طبقة يستدعي منا ان نقف وقفة تأمل .. يجب ان يعلوا صوتنا برفض هذه الزيادة .. دعوا الحكومة تشعر ان الشعب من ورائها وانه ليس راض عما يصاغ خلف قضبان السياسة العثمانية الخليفية... من هدر وتلاعب وغش في المصطلحات وتقاسم للسلطة وتوزيع المناصب على الاقربون لا من اجل الكفاءة انما من اجل القرابة ( وهذا ما لا يسمح به ان يكون والا ستكون هي النهاية ) ولكل نهاية بداية اخرى ، فيجب ان يكون راينا واحد وعقيدتنا واحدة سواء في الجرائد او في المنتديات او في اي مكان اخر


اخوك الفقير الى دعائك
بوهيثم

مبروك الى نواب الوفــــــــاق

بسم الله الرحمن الرحيم

السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

قاسم حسين


لعل أهم ما ورد في ما طرحه التجار، في هجومهم المباغت على مشروع زيادة رواتب النواب والشوريين والوزراء، إشارتهم إلى أن الحكومة تهدف من طرحه إلى إسكات البرلمان بطبيعة الحال، ليس متوقعاً أن يرفض الوزراء زيادة 2000 دينار في رواتبهم، يستعينون بها على شظف العيش وتحسين مستوى المعيشة ودفع القروض والأقساط.

وليس متوقعاً أيضاً أن يرفض أعضاء الشورى زيادة 1000 دينار، حلالاً زلالاً، مكافأةً لشقائهم وتعبهم طوال العام. ولكونهم معيّنين، فإنهم لن يرفضوا طلباً من الحكومة أبداً، خصوصاً أن ردّ الهدية معصية لا تغتفر، ووقاحة لا تليق فالمشكلة إذاً مع النواب، الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه العليا والحفاظ على المال العام، وقبل أسبوعين كانوا يناقشون مشروع الذمة المالية: «من أين لك هذا»، فإذا بهم يخضعون لامتحانٍ عسيرٍ في ذممهم المالية، حين ألقت لهم الحكومة بهذا الطعم في وقت بدأ البعض يأمل بتحسين الأداء وإقامة التحالفات بين الكتل بما يخدم قضايا الناس.

النواب اليوم في مأزق، فإذا مرّروا الزيادة لأنفسهم ولغرمائهم، فالبلد سيكون في مأزق أكبر، بإسقاط آخر أمل شعبي في إنجاح التجربة البرلمانية، بعد أن تتحوّل إلى مغانم يأخذونها، ومكاسب فردية وتكالب على زيادة الرصيد المالي في البنك، وتلك أكبر ضربة تنزل بالنواب ، الناس لم تستفق من تخبّطات النواب وسوء أدائهم، الذي افتتحوه بالتهديد بلجنة تحقيق في «السيارات»، وتورّطوا في تمرير اقتطاع الـ 1 في المئة، وآخرها مشروع زيادة رواتبهم، التي يترجمها المواطن المطحون إلى رواتب خمسة من العمال الكادحين. كما تثير هذه الزيادة الكثير من الريبة والشك: كيف تبخل الحكومة بزيادة 15 في المئة على المواطن، وتسخو بأكثر من 50 في المئة من الراتب للنواب.

إبراهيم شريف أشار إلى أن «ما يحتاجه الشعب من النواب ليس تمويل جيوبهم الشخصية»، واعتبر صمت النواب على هذه المسألة عيباً، وأبدى انزعاجه من عدم إبداء نواب المعارضة أي اعتراض، ويسمحون للحكومة بأن تشوّه صورة نواب المعارضة وما لم يقله شريف، هو أن قبولهم (دهان السير) سيسقط صدقيتهم وثقتهم عند الناس، وسيسقط اعتبارهم واحترامهم عند الحكومة، وسيضعهم كتيار ديني وسياسي على المحك. أحد الزملاء العرب من متابعي ألاعيب السياسة العربية، صدمه مشروع «رشوة النواب»، فطرح سؤالاً مباشراً: ماذا يجري عندكم؟ انظروا هل يجري في الدول العربية الأخرى ما يجري عندكم؟ هذا غير معقول (وبالبحريني: أشكره... عيني عينك)!

القضية ليست مجرد زيادة ألف دينار على دخل النائب، بل هي بداية السقوط في درب الزلق، حيث يجري التفريط في مصالح الوطن والمواطنين، وقبول استلام زيادة غير مبرّرة من خزانةٍ بلا بوّاب، كان يفترض من النواب أن يكونوا أحرص الناس على حراستها ، ربما تكون أعصاب النواب مخدّرة والقلوب لا تقبل النصح، ولكن لابد من التحذير من عملية «غسيل الذمم»، والتذكير بأن كل ما يُصرف للنواب والشوريين والوزراء من زيادات غير مهضومة، هي من أموال الشعب، الذي لا تقر له زيادة 10 في المئة إلاّ على طريقة الصدقات التي يتبعها «منٌّ وأذى».

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


سلمان يحض الكتل النيابية على إجهاض مشروعات الحكومة
«الوفاق» ترفض زيادة رواتب النواب وتقاعدهم


في تطوُّرٍ لافت، قادت كتلة الوفاق تحركاً برلمانياً في مسعى لحثِّ الكتل النيابية على رفض مشروعات قوانين زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم، وعلمت «الوسط» أنّ رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان رفع خطاباً رسمياً إلى الكتل النيابية الثلاث في المجلس (الأصالة، المنبر والمستقبل)، يُعلمها بموقف «الوفاق» الرافض لمشروعات القوانين والذي تبلور في أعقاب اجتماع الكتلة الأربعاء الماضي، ويأتي ذلك تزامناً مع تسرُّب أنباء من أوساط رسمية عن قرب دفع هذه المشروعات إلى البرلمان.

وقال سلمان في الخطاب الرسمي الذي وصل إلى قيادات الكتل البرلمانية أمس (الخميس): «نظراً إلى الظروف المعيشية الصعبة الناتجة من تدني الرواتب والتضخم الكبير في الأسعار والبطالة المنتشرة بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، فإننا في كتلة الوفاق نرفض من حيث المبدأ النظر في المشروعات قوانين المزمع تقديمها من قبل الحكومة والمتعلقة بزيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم».

وذكر خطاب «الوفاق» أنّ «هناك قوانين أهم وأجدر بالنقاش والتداول والإقرار مثل: اقتراح قانون دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، واقتراح قانون دعم الأسرة العاملة، والاقتراح برغبة بزيادة مخصصات المتقاعدين»، ودعت «الوفاق» الحكومة إلى «الاستعجال في تقديم تلك القوانين، التي هي محلّ تطلّع المواطنين»، كما شدّدت على ضرورة أنْ «تبادر الحكومة إلى زيادة الرواتب لجميع المواطنين بما يتناسب والتضخم الكبير الحاصل في مختلف الأسعار أسوة بمبادرات جرت في دول الجوار». ولوّحت كتلة الوفاق بـ«رفض هذه المشروعات، وذلك في حال أصرّت الحكومة على تقديمها».

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات لاذعة من سياسيين وأصحاب أعمال للتوجه إلى وضع تقاعد للنواب والوزراء، وحذروا من «نقمة شعبية على النواب».


عن الوسط بوهيثم