بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


3 جهات حقوقية محلية ودولية
البحرين لم تنفذ 11 تعهداً بشأن حقوق الإنسان
انتهاكات واضحة في قانوني التجمعات ومكافحة الإرهاب بالبحرين

الوقت - ترجمة - تمام أبوصافي:

أعلنت 3 جهات حقوقية محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان أن ''البحرين، تعهدت بـ 11 التزاما قبل انتخابات مجلس حقوق الإنسان، لكن هذه التعهدات لم تنفذ، في الوقت الذي صممت عضوية مجلس حقوق الإنسان لتكون حافزاً وليس التستر على ممارسات للعلاقات العامة''.
وطالبت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان ''أن تكون هناك التزامات جدية لمعالجة القضايا المذكورة في التقرير، وأن تخلق البحرين شراكة حقيقية مع المنظمات غير الحكومية''.
وكانت ''الوقت''، قد حصلت على النسخة النهائية من التقرير الذي قدمته الجهات الثلاث إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2006- 2007 وهو التقرير الذي سيتم مناقشته في اجتماعات المجلس في جنيف في أبريل/ نيسان المقبل، وهذا هو نص التقرير.
انتخبت البحرين في مارس / آذار 2006 لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمدة عام واحد، وفقاً لقواعد وروح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن جميع الأعضاء المنتخبين بالمجلس ملتزمون على نطاق واسع بمعايير احترام وحماية حقوق الإنسان.
وقد وضعت هذه الالتزامات على عاتق كل عضو بالمجلس، بمن فيه البحرين، معالجة التجاوزات وتصحيح الأوضاع والشروع في الإصلاحات التشريعية والإدارية التي من شأنها أن تسهم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وعدا بعض الإجراءات التشريعية والإدارية، فإن السجل العام لحكومة البحرين لا يستجيب للتعهدات المقدمة إلى الأمم المتحدة قبل انتخاب البحرين للجنة حقوق الإنسان.
ويقدم هذا التقرير تقييما موضوعياً لحالة حقوق الإنسان وسجل حكومة البحرين في هذا الصدد منذ انتخابها لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وحتى الآن.
تصديق البحرين على العهد الدولي وإدخاله حيز التنفيذ
ترحب كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بتصديق البحرين على العهد الدولي واتفاقيته ICESCR وإدخاله حيز التنفيذ والقضاء على التمييز ضد المرأة والبرتوكول الاختياري ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تطالب الجهات الثلاث البحرين بتعزيز الدعوة الدائمة لجميع مجالس حقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة، فضلا عن تشكيل مجلس وطني لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس، عملا بتعهداتها عند الترشيح للجنة المعنية بحقوق الإنسان العام 2006 وتطبيق التوصيات الصادرة عن كل من لجنة الأمم المتحدة ضد التمييز العنصري ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في العام .2005
ورغم مطالبة منظمات المجتمع المدني إلا أن هذا المجلس لم يشكل بعد (في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في البحرين ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تعييناتها).
حرية التجمع السلمي والتظاهر
يعتبر قانون التجمعات والمظاهرات أن تجمع 5 أشخاص أو أكثر من التجمعات العامة، كما يفرض قيودا مشددة على حرية التجمع، والتي تبدو جزءا من حرية التعبير.
ويعطي القانون لوزارة الداخلية حق قبول أو رفض الطلب، فيما تفرض عقوبة ضد المشاركين في ممارسة حقوقهم المدنية، كما يحق لوزارة الداخلية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الكثير منهم خضعوا لسوء المعاملة الجسدية الشديدة إما في موقع التجمع أو أثناء فترة التوقيف (الاحتجاز) ولم تقم الوزارة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات أو معاقبة الجناة بل على العكس تقوم الوزارة بحماية المسؤولين الذين يسيئون التعامل مع حقوق المجتمع.
الاحتجاج السلمي(التظاهرات، الإضرابات)
غالباً ما تكون محظورة، وقد هوجمت من قبل قوات الشرطة التي استخدمت القوة المفرطة والمعاملة القاسية مع النشطاء، ونتج عن التعامل معهم بأسلوب قمعي عدد كبير من الإصابات، ومن بين هؤلاء علي الخباز(منطقة السنابس) في 20 ابريل/ نيسان 2007 وجعفر أحمد (منطقة جد حفص) في 3 مارس/ آذار .2007
حرية التعبير والصحافة
قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن الصحافة والنشر، تفرض من خلاله، قيودا على حرية التعبير، كما لوزارة الإعلام حق الرقابة ومنح التراخيص لوسائل الإعلام، وملاحقة الصحافيين الذين يمكن إدانتهم بالسجن.
ويتم تنظيم الإعلام والمنشورات والتوزيع والطباعة في الفترة الحالية، بحسب ما جاء بقانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 للعام 2002 والذي يخول وزارة الإعلام، منح الترخيص للصحف ورصدها بدقة بما ذلك دور النشر.
وقد لوحظت حالة تدنٍّ في مستوى حرية التعبير من قبل الهيئات المحلية والدولية المستقلة بعد فرض المزيد من القيود، ومنها منظمة ''مراسلون بلا حدود'' التي صنفت البحرين في المرتبة 118 من حيث حرية التعبير، بعد أن كانت قد احتلت العام الماضي المرتبة 111 مما يشير إلى تدني مستوى حرية التعبير.
كما يخول القانون وزارة الإعلام، سلطة الترخيص للصحف والمجلات والجرائد مع فرض قيود شديدة، فعلى سبيل المثال يتطلب إصدار تراخيص لصحيفة يومية، إيداعا بقيمة مليون دينار بحريني (77,2 مليون دولار).
وتنظر المحاكم حالياً 15 قضية ضد الصحافيين، رفعت النيابة العامة بعضا منها، وفي مثال آخر يحظر على الصحف وبشكل قاطع، نشر أي جزء من تقرير (البندر) رغم وجود ادعاءات خطيرة بشبكة سرية، تضم كبار المسؤولين الحكوميين، يؤثرون في محاولات لتقويض الدولة ومصالح المجتمع حيث جاء الحظر بحجة أن القضية في طور التدارس من قبل المحكمة، رغم توقف سير المحاكمة.
كما تتطلب إصدارات الكتب والمنشورات تراخيص مسبقة من إدارة المطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام، وهناك عدة مؤلفين بحرينيين، حرموا من حق نشر كتبهم ومنهم عبدالنبي العكري، عبدالرحمن النعيمي ونادر كاظم.
وتحتكر الدولة الوسائل السمعية والبصرية وتقوم بتوجيهها لنشر آرائها ومواقفها في الوقت الذي تحرم على المعارضة أو منظمات المجتمع المدني نقل آرائهم، وبدا ذلك واضحاً في موقف وسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية العام 2006 وغيرها من الأحداث.
وهناك عدة قيود على وصول المعلومات بشأن جوانب كثيرة، تخص الدولة وكبار المسؤولين، فليس هناك قانون يتيح حق الوصول للمعلومات، حيث إن الحكومة، عارضت وجود مثل هذا القانون والذي كان قد بدأه بعض أعضاء البرلمان السابق.
كما طالب بعض أعضاء البرلمان الحالي الحكومة بتقديم معلومات حول الأراضي التي منحها الملك لكبار المسؤولين، لكن الحكومة (وزارة العدل) نفت هذه المعلومات، وهو ما انطبق كذلك على المعلومات المتعلقة بالتجنيس الجماعي.
كما قامت الحكومة بتعطيل مواقع الكترونية عدة، منها (الديمقراطي) ومدونة (اليوسف) وموقع (حركة حق) وموقع (بحرين أون لاين) وموقع (مركز البحرين لحقوق الإنسان).
حرية تشكيل الجمعيات
يمنح قانون المنظمات غير الحكومية (الجمعيات) لوزارة التنمية الاجتماعية الحق في الترخيص، ورصد ومعاقبة المنظمات الحكومية من دون مراجعة قضائية، كما يحظر على المنظمات غير الحكومية، تلقي أي مساعدات خارجية في حين تتحكم وزارة التنمية الاجتماعية بضوابط التمويل.
كما يمكن للوزارة ملاحقة أعضاء المنظمات غير الحكومية، الذين يمكن معاقبتهم بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر عند مخالفة مواد القانون (96,95,94) كما يقضي القانون بالضغط على المجموعات للتسجيل.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة في المحافل الدولية سعيها للشراكة مع منظمات حقوق الإنسان، تتخذ مواقف وإجراءات من جانب واحد، ما يؤثر سلباً على منظمات المجتمع المدني.
وتقع منظمات حقوق الإنسان ''غير الحكومية'' ضمن سلطة وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم بممارسات استبدادية، في مجال المراقبة والرصد لأي نشاط لهذه المنظمات، وعدا الأنشطة الداخلية فإن أي نشاط لهذه المنظمات، يتطلب إذنا مسبقا من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية.
وقد تعرض كثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والجماعات الضاغطة للمضايقة من قبل الشرطة، وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية سواء أثناء ممارسة الاحتجاج أو فترة التوقيف، ومن بين هؤلاء النشطاء موسى عبدعلي (لجنة العاطلين عن العمل) والذي تم منحه حق اللجوء في المملكة المتحدة، فيما حكم على البعض منهم بالسجن استناداً إلى (جريمة ضد أمن الدولة) من قبل النيابة العامة، ومن بين هؤلاء عبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع، الذي حوكم بتهمة الانتقاد والنشر العلني لفضيحة معروفة مثل (فضيحة تقرير البندر) وكذلك محمد سعيد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، لنشره مقالات حاسمة بشأن الحكومة في انتخابات .2006
استقلال القضاء
ترفض السلطة القضائية (المحاكم، النيابة العامة) فحص الحالات المقدمة من ضحايا انتهاكات الدولة، وهذا ما يبرز الحاجة إلى ضمان استقلال السلطة القضائية تجاه مؤسسات الحكم.
الحق في توفير العدالة لضحايا الجريمة
قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تدارست الأوضاع في البحرين في مارس/ آذار 2005 بتقديم توصية للبحرين بتعديل المرسوم 56 للعام 2002 ''لضمان ألا يكون هناك إفلات من العقاب لمسؤولين ارتكبوا أو أذعنوا في ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة''، وأيضاً حتى يوفر نظامها القانوني آلية للتعامل مع ضحايا التعذيب من الحقبة الماضية مع وجوب الحق في تعويض عادل ومناسب''، غير أن الحكومة تجاهلت هذه التوصية حتى اليوم.
ورغم الحاجة الملحة لتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية- كما تطالب منظمات المجتمع المدني- تزعم الحكومة ألا حاجة لهذه اللجنة لأن قضايا الحقبة الماضية تم معالجتها.
حقوق العمال المهاجرين والاتجار بالبشر
تشعر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمحنة خادمات المنازل، مثلما كان عليه الحال عند الحديث عن حقوق المرأة في البحرين.
وحيث إن هناك أعدادا كبيرة من العمالة المنزلية في البحرين فإن قانون العمل المعمول به حاليا، لا يحمي هذه الفئة من العمالة، إذ إنه لدى وصول العامل للبلاد، لا يخضع لإلزامية الفحص الطبي المتصل بالصحة الجنسية أو الإنجابية من دون موافقة أو استشارة، كما تواجه هؤلاء النساء مشكلات عدة، منها طول ساعات العمل، انخفاض الأجور، التأخر بدفع الأجور، سوء الأحوال المعيشية، ممارسات قمعية وانتهاكات نفسية وجسدية واعتداءات جنسية.
وقد شهدت البحرين قضايا محلية خطيرة، منها حالات للنساء اللواتي تم الاتجار بهن في ممارسة البغاء، وفئة قليلة منهن رغبت في اللجوء للقضاء، فيما يوجد الكثير منهن لا يدركن حقوقهن وليس ممكنا لهن الوصول إلى مؤسسات، للحصول على المساعدة.
إضافة إلى ذلك، فإنه يفرض على العمالة المنزلية، العيش مع رب العمل(المستقدم) وأي ترك للمنزل قد يعرضهن لدعوى قضائية قد تؤدي إلى السجن، كما حدث مع ضحايا سوء المعاملة في الماضي.
وفي الوقت الذي ترحب الفيدرالية الدولية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتقديم مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر فإنها تطالب بتنفيذه من دون تمييز ومع شراكة حقيقية مع المنظمات غير الحكومية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2006 قام المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص بزيارة للبحرين وأصدر توصيات عدة، منها تعديل قوانين العمل بما يجعلها تسري على خدم المنازل، وإلغاء نظام الكفالة، ووضع آليات لرصد ظروف العمل والتقييد بعقود العمل لخدم المنازل في بيوت أصحاب العمل وإلزامية الفحص ''لفيروس نقص المناعة المكتسبة'' و''متلازمة نقص المناعة المكتسبة'' واختبار الفئات المستهدفة، وإبلاغ السفارات بصورة تلقائية عندما يتم حجز أي من رعاياها، تسهيل زيارتهم من قبل الموظفين والقناصل المعنيين، ضمان حقوق العمالة الوافدة، الحصول على محاكمة عادلة، وحملات تفتيش في حضور أصحاب العمل والعمال وعقود العمال الوافدين...الخ.
وأخيراً فإن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تطالب بتنفيذ التوصيات التي أصدرها المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص وتنفيذ دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب
أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، البحرين في العام 2005 ''أن يتضمن أي تدبير لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مشروع القانون، الاحترام الكامل للقوانين المعمول بها والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما نصت عليه المعاهدات''.
ولكنه يلاحظ أن القانون المختص بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يتناقض مع العهد والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية في مكافحة الإرهاب وكذلك الحقوق المدنية العادلة المنصوص عليها في دستور البحرين.
كما ينص القانون على عقوبة الإعدام في كثير من الحالات، وتمتد العقوبات لأعضاء أسرة المتهمين، ولذا تطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
التمييز العنصري والديني
أوصت لجنة الأمم المتحدة بشأن التمييز العنصري في العام 2005 أن ''تضمن الدولة التعامل مع كل إنسان من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، كما يتمتع الإنسان بالحقوق والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم وفقاً للمادة الخامسة بحسب البند الأول والثالث والرابع والخامس من المعاهدة''.
ورغم استمرار مطالب منظمات المجتمع المدني وبعض النواب بسن قانون لمكافحة جميع أنواع التمييز، فإن الحكومة قد أفشلت هذه المحاولات في البرلمان، فيما حذر فريق الأزمات الدولية - من خلال تقرير خاص أصدره العام 2006 بشأن التمييز في البحرين- من تدهور الأوضاع التي قد تؤدي إلى أزمة.
وتطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في العام .2005

التمييز الجنسي
لازالت المرأة تتعرض للتمييز في مكان العمل وتستبعد من الوظائف العليا في كلا القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه لم يتم تعديل قانون الأسرة والذي يحكمه الذكور- من خلال المحاكم الشرعية والدينية- حيث تعارض أقسام المؤسسة الدينية تدوين قانون للأسرة، في حين لا تبدو الحكومة مهتمة بمتابعة هذه المسألة.
كما لجأت المحاكم الشرعية والنيابة العامة إلى تهديد النشطاء الذين يتجرؤون على انتقاد السياسات المناهضة للمرأة، ولا يحصل أطفال وأزواج البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين على الجنسية البحرينية. كما أن التحرش الجنسي والعنف المنزلي ضد المرأة أمر مألوف، سوى قدر ضئيل جداً من الدعم المؤسسي. فيما لا يعتبر الاغتصاب الزوجي، جريمة وفق قانون البحرين.
الفقر والحرمان من الحقوق الاقتصادية
تعاني قطاعات واسعة من السكان من الفقر في تناقض صارخ، تجاه كون البحرين دولة نفطية غنية، خصوصاً في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع في أسعار النفط، ويبدو ذلك من خلال الزيادة الواضحة في عدد الأسر التي تسعى للحصول على المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الخيرية والتي تقدر بــ (عشرة آلاف أسرة في تعداد سكاني يصل إلى نحو 450000).
ورغم أن الاقتصاد الوطني يولد عشرات الآلاف من فرص العمل سنوياً، إلا أن نسبة البطالة تصل إلى نحو 15% بين السكان، ويرجع ذلك إلى أن 11% فقط من فرص العمل الجديدة تذهب للمواطنين المحليين، وهذا يعود لشدة الاستغلال وتدني أجور العمالة المحلية والأجنبية في القطاع الخاص.
وأشار بحث مستقل إلى أن الحد الأدنى من الدخل الذي يصل إلى 350 دينارا بحرينيا/ شهرياً لأسرة مكونة من 5 أشخاص مع منزل مملوك، يمثل الحد الأدنى للمعيشة، وأمام هذا، هناك عشرات الآلاف من البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 150 دينارا /شهرياً، ولوحظ أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 200 دينار، ولا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.
وهناك ما يقدر بـ 55000 طلب على قوائم المنتظرين للحصول على الدعم الحكومي الخدمي (وحدات سكنية، قروض إسكان) ومع زيادة عدد غير الحاصلين على هذه الخدمة، أصبحت هناك أزمة سكن داخل المجتمع، وجدت بسبب نزع ملكية الأراضي من قبل كبار المسؤولين وأعضاء الأسرة الحاكمة، في الوقت الذي يحرم المواطنون الذين هم بحاجة للإسكان.
في الوقت ذاته، صرح مسؤول في وزارة الإسكان هذا العام أن أقل مما نسبته 10% من الأراضي مملوكة للحكومة و90% من نسبة الأراضي ممتلكات خاصة.
تحرير الخدمات وتأثيره على رفاهية الناس
تسعى الدولة إلى انتهاج سياسة تحرير الخدمات الأساسية المقدمة للسكان على النحو المنصوص عليه في الدستور، مثل الحق في السكن لذوي الدخل المحدود، مجانية التعليم الأساسي (التي تصل إلى المرحلة الثانوية)، والخدمات الطبية المجانية، خدمات التوظيف والمستوى المعيشي اللائق والتأمين ضد البطالة والتقاعد.
وقد دأبت الحكومة على الشروع في سياسة خصخصة القطاعات الحيوية مثل الموانئ والنقل العام وإنتاج الكهرباء، الجامعات التعليمية الخاصة والخدمات الطبية الحكومية دون رقابة حكومية فعالة أو رصد التأثيرات غير الملائمة على رفاهية الناس مما يؤثر سلباً على قطاعات كبيرة من السكان الذين لا يستطيعون تحمل كلفة التعليم الجامعي الجيد والعلاج على حساب العامة من مشروعات الإسكان المخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقد عكست فئة المجنسين- التي توفر الدعم والتأمين لقاعدة نظام الحكم-تأثيرات سلبية على رفاهية مواطني الدولة من حيث فرص العمل والسكن والتعليم والخدمات الصحية..الخ.
الحق في الصحة.. نحو بيئة نظيفة والتمتع بالطبيعة
شجعت سياسات الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية مع التساهل بالشروط والمعايير البيئية، وفي بلد لا تتجاوز مساحته 700 كم مربع فإن الصناعات الشديدة التلوث أدت إلى زيادة حادة في نسبة الإصابة بأمراض السرطان والأمراض المرتبطة بالتلوث بين السكان حيث تشير التقديرات إلى أنها الأعلى في منطقة الخليج.
الخاتمة
كوننا عضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فعلى الدولة مسؤولية الالتزام بالقواعد الدولية لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وعلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن يكونوا مثالا يحتذى به أمام الآخرين.
لقد أدت البحرين 11 من الالتزامات قبل انتخابات مجلس حقوق الإنسان، لكننا نلاحظ أن التعهدات لم تنفذ، في الوقت الذي صممت عضوية مجلس حقوق الإنسان لتكون حافزاً وليس التستر على ممارسات للعلاقات العامة.
نحن ندعم مستقبل عضوية البحرين في المجلس شريطة أن يكون هناك التزامات جدية لمعالجة القضايا المذكورة في التقرير، كما ينبغي أن تخلق البحرين شراكة حقيقية مع المنظمات غير الحكومية.