بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد



الظهراني رفع الجلسة بعد أن استنفر السعيدي المجلس
جلسة النواب أمس... «كذبة أبــريل» التي انقضت بعد 18 دقيقة





كانت التنبُّؤات بعقد جلسة مجلس النواب صباح أمس (الثلثاء) مثل «كذبة الأول من أبريل»، فبعد توقُّف أعمال المجلس لثلاثة أسابيع متتابعة، جاء رفع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لجلسة أمس ليؤكّد أنّ «أزمة الاستجواب» في المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة ولا تزال فصولها مستمرّة للأسبوع الرابع على التوالي.

وتسبّبت مشاحنات دارت بين النواب في الجلسة أمس لضرب الظهراني بمطرقته معلناً رفع الجلسة بعد ثماني عشرة دقيقة كاملة فقد خلالها الظهراني السّيطرة على النظام في قاعة المجلس.

وبحلول الساعة التاسعة والنصف من صباح الأمس وهو موعد بدء الجلسة الطبيعي كان من الملاحظ أن نصاب الجلسة لم يكن مكتملاً، إذ لم يكن أيٌّ من نواب كتلة الوفاق موجودين في قاعة المجلس، ناهيك عن عدم ظهور رئيس المجلس خليفة الظهراني، الأمر الذي دعا نائبه غانم البوعينين للإعلان برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي هذه الأثناء كان رئيس وأعضاء كتلة الوفاق النيابية يعقدون جلسة مشاورات مع كل من رئيس المجلس، حضرها النواب عادل المعاودة، حمد المهندي وعادل العسومي.

وبعد أكثر من ساعة من المشاورات، دخل النواب أخيراً قاعة المجلس ليُعلن الظهراني عقد الجلسة مرة أخرى. من هنا بادر رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بمداخلة قال فيها: «اتفقنا في مشاوراتنا على ألا يتوقف الاستجواب في هذه الجلسة، وأن يجري التنسيق بين مختلف الكتل النيابية لكي يُحال الاستجواب للجنة المالية، نعم لقد اتفقنا على أنّ هذه الاستجوابات حين تصل إلى هذه المرحلة لا بد من إحالتها إلى اللجنة... لقد كنّا نحاول أن نتواصل مع كل الأفراد، ولم نكن نرغب على الإطلاق في تعطيل الجلسة بل إننا وددنا لو سارت بشكل هادئ، على أمل أن يتم التوافق بإحالة الاستجواب إلى لجنة معينة يُتّفق عليها، وكنا نتدارس كل الاقتراحات المعروضة أمامنا وكدنا أن نصل إلى اتفاق إيجابيّ، غير أنّ الضغط هو الذي أدى إلى أننا حضرنا اليوم للجلسة من دون توافق وهو الذي يؤدي بالتالي إلى تعطيل الجلسة، وقد حاولنا بالأمس التواصل مع رئيس المجلس غير أنّ سفر الرئيس حال دون ذلك... نُحبُّ أنْ نؤكد هنا أننا نأمل أنْ نتوافق ويُحال الاستجواب إلى لجنة ونجد له صيغة واقعية معقولة».

بعدها عقّب رئيس المجلس خليفة الظهراني على مداخلة سلمان بقوله: «سبب تأخير الجلسة هو اقتراحات جديدة عن آلية طرح الاستجواب طرحتها (الوفاق) ولم نصل في النهاية إلى توافق بشأنها... من هنا أتقدم باقتراحين أمام المجلس، فإمّا أنْ نترك موضوع النظر في الاستجوابين المعروضين حتى آخر الجلسة ونحاول تمرير جدول الأعمال لكي تكون هناك فرصة أطول أمام الكتل النيابية للتناصح، أو أنْ نؤجِّل هذا الموضوع لإعطائه مزيداً من الدراسة لجلسة مقبلة».

وبعد أنْ طرح الظهراني اقتراحه الأوّل للتصويت، صوتت غالبية الكتل (الأصالة، الوفاق، المنبر) ضد المقترح (وافقت عليه كتلة المستقبل فيما امتنع النائب عيسى أبوالفتح عن التصويت).

هنا تداخل رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بقوله: «أكره ما يمكن أن يحصل هو أن نختلف، لذلك فمع شديد الأسف حتى لا نقع في موضوع الاختلاف فإنني أميل إلى المقترح الثاني للرئيس بتأجيل الموضوع إلى جلسة مقبلة للتنسيق بين الكتل بشأنه».

بعدها حاول الظهراني تمرير اقتراح سلمان بعرضه على التصويت، غير أنّ هذا المقترح الأخير أيضاً لم يحصل على أغلبية في التصويت (تعادلت أصوات الموافقين وغير الموافقين بـ 17 صوتاً لكل منهما). إذ صوتت كتل الأصالة والمستقلين والمنبر والمستقبل النيابية ضدّ التأجيل، في مقابل 17 صوتاً وفاقيّاً موافقاً، فيما امتنع عن التصويت كلٌ من النائبة لطيفة القعود، والنائبان عيسى أبوالفتح وعادل المعاودة.

عندها أعلن الظهراني ضرورة البدء بقراءة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، في الوقت الذي تداخل فيه النائب عبدالله الدوسري مدافعاً عن طلب استجوابه بقوله: «لماذا تربطون الاستجواب الذي تقدمنا به للوزير بن رجب باستجواب الوزير عطية الله، أرجو ألا يؤجل هذا الطلب فقد مضى عليه أكثر من خمسة أسابيع ولا اختلاف بشأنه، فليمررْ هذا الاستجواب للجنة ويؤجَّل الاستجواب الثاني».

وهنا بدأت طلبات المداخلات تتدفق، عندما تحدث النائب خليل المرزوق ليبيّن أنّ كتلته (الوفاق) تختلف مع باقي الكتل فقط في ألا يُعرض رأي الرئيس للتصويت.

هنا قاد الشيخ علي سلمان - على غير عادته - حملة الهجوم على القرار عن موضوع الاستجواب، موجِّهاً حديثه للرئيس أولاً بقوله: «لا نريد أن نذهب لنتيجة خلاف ما اتفقنا عليه»، ثمّ إلى مستشار المجلس القانوني ثانياً بقوله: «أليس الرأي الذي توافقنا عليه أنّه يجب إحالة الاستجواب في هذه الجلسة». غير أنّ الظهراني قاطعه طالباً منه الجلوس ليقول: «هذا الموضوع صوتنا عليه، وطلب التأجيل جاء لمزيد من التشاور بآلية جديدة عن آلية النظر الجديدة المطروحة للاستجوابات، والتي طرحت هذا الصباح و لم تتحْ فرصة كافية لي ولبقية الكتل لدراسة المقترح بعناية وموضوعية والخروج بنتيجة... نعم ناقشنا الموضوع هذا الصباح ولكن لا ضير من التأجيل لمدة أسبوع، ففي التأنّي السلامة... هذا ما اقترحته فهل تريدونني أن أعيد التصويت مرة أخرى؟».

وفجأة تداخل السعيدي غاضباً ليقول في مداخلةٍ قضت على آخر أمل في انعقاد الجلسة أمس «ما الذي يحصل، ليس من الصحيح أنْ يقوم أحد الأعضاء ليتحدث دون إذن، يريدون إقناعنا غصباً بالموضوع ونحن غير مقتنعين، لدينا آلية ودستور وما يحصل غير صحيح، سعادة الرئيس أدرْ الجلسة بقوة وأطرقْ بمطرقتك وليس من حقّ أحد أن يتحدث إلا بإذنك». هنا قاطعه النائب عبدالحسين المتغوي متحدثاً من مكانه «ليس بالصريخ تحلُّ الأمور، المشكلة كبيرة وقائمة منذ الدور السابق وأنت تعلم ذلك»، فاستشاط السعيدي غضباً ليقول: «إنما الصريخ هو ما تقومون به أنتم»... ليطرق الظهراني بمطرقته عندئذ معلناً رفع الجلسة بعد أن ارتفعت أصوات الأعضاء.

يذكر أن جدول أوّل بندين على جدول أعمال الجلسة التي كان من المفترض عقدها أمس اشتملا على طلبي استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وطلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على رأس قائمةٍ طويلةٍ من البنود التي أثقلت جدول أعمال جلسات المجلس التي تأجّلت لأربع مرات.