لماذا عريضة الأمم المتحدة ؟
تقرير : حسين السنابسي
تحت هذا العنوان ، أقيمت ندوة حوارية بقرية "الهملة" ، قام بتنظيمها منتديات "الهملة الشاملة" ، التي استضافت شخصيات قريبة من العريضة الأممية !
فقد أقيمت الندوة مساء الأربعاء 29-3-2006 بالساحة المقابلة لمأتم الزهراء (ع) ، وسط عشرات الحضور الذين توافدوا لتلك القرية الصغيرة بالمحافظة الشمالية . وتحدث في هذه الندوة كل من الأستاذ حسن مشيمع و الشيخ عيسى الجودر التابعين لحركة "حق" ، الفصيل الجديد للحراك السياسي المحلي، الغير منضوي تحت قانون الجمعيات.
وقد تميزت ندوة "الهملة" بحضور خليط من الشخصيات و المهتمين بالشأن السياسي البحريني ، رغم غياب بعض المدعوين في اللحظات الأخيرة . وكان من بين الحاضرين النائب البرلماني جاسم عبد العال ، ومن ضمن الغائبين عن الحضور المهندس جلال فيروز والذي كان من المقرر أن يتحدث عن رأي الجمعيات السياسية المشاركة ضمن قانون الجمعيات والمحامي علي السماهيجي .وكان بين الحضور السيد عقيل الساري ناشط سياسي مستقل .
وقد بدأت الندوة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ، بعدها قام عريف الحفل بإلقاء كلمة افتتاحية ، كشف من خلالها محاور هذه الندوة ، وأسماء المتداخلين الذين سيثرون بمداخلاتهم الندوة .
كما أعرب ممثل "منتديات الهملة الشاملة" حسين علي مكي قبيل بدأ الندوة عن شكره البالغ لكل من استجاب لهذه الدعوة . و كان للشاعر صلاح مهدي قصيدة تركزت كلماتها في الإصرار على المطالبة بالحقوق العادلة ، وكانت دعوتها صريحة للتوقيع على العريضة الأممية .
واستعرض أستاذ حسن مشيمع النائب العام لحركة "حق" ورقته التي حملت ثلاث محاور :
1- تاريخ المعارضة البحرينية
2- الدستور العقدي والديمقراطي
3- جدلية المشاركة والمقاطعة
المحور الأول : تاريخ المعارضة البحرينية
تحدث أستاذ حسن مشيمع في محوره الأول عن تاريخ النضال السياسي في البحرين ، وأكد بأن المطالبات الشعبية ليست وليدة الخمس أو العشر سنوات ، بل كان تاريخ المطالبات إبان الاحتلال البريطاني للبحرين . فقد طالب الشعب في عام 1938م إبان الاستعمار البريطاني على ضرورة إنشاء مجلس منتخب من قبل الشعب ، يمارس دوره التشريعي والرقابي ، فالمطالبات الحقوقية تجاوزت الـ 80 عام !
كما أشار مشيمع ، بأن طوال التاريخ النضالي في البحرين شهدت المسيرات والعرائض فهي ليست وليدة التسعينيات ! وشهدت انتفاضات كثيرة ومميزة مضى عليها عشرات السنوات . ففي عام 1922م كان هناك مطالبة وانتفاضة في عهد الوجود البريطاني في البحرين . ولم يستجب النظام إلا عن طريق الضغط الخارجي ! وإن هذه التغييرات لم تكن على يد العائلة بل للبريطانيين، وتمخضت بعزل الحاكم الشيخ حمد آل خليفة. وقد أضاف مشيمع– بأن الاسم حالياً يتكرر في هذا الوقت- !
ومنذ عام م1927 - 1934م لم تكن الرغبة في العائلة على الإصلاح الشعبي وتجددت المطالبات الشعبية حتى عام 1954م -1957م بإنشاء المجالس المنتخبة ، وكانت للمعارضة في ذلك الوقت انشقاقات لم تحصر العملية الحقوقية بل استمرت المطالبات وتجددت الأشخاص !
وأضاف أستاذ حسن ، وعلى الرغم من الإضرابات والإعتصامات إلا أن العائلة لم تكن تستجيب لمطالب الشعب ، بل استمرت بنهج السيادة والعبودية .
واستطرد مشيمع ، بأن التجربة البرلمانية الوحيدة أتت في 1973م ،و التي أتت بعد التصويت الشعبي لعروبة البحرين وخلقت ولادة وعلاقة بين الشعب والحاكم .
وقد تساءل الأستاذ حسن مشيمع ، "بأن كل العالم يتقدم ونحن نتأخر" .. إلا أن المجلس الوطني في ذلك الوقت لم يعد مشروع للتطور حتى لمحاسبة رئيس الوزراء، كان هناك وضع متقدم وأصبحنا متخلفين، فهم من جعلوا التجربة متخلفة "
وانتقل الأستاذ حسن ليتحدث عن تجربة 2002م ، وعن هدف المقاطعة في ذلك الوقت ، فقد أكد المشيمع أن عملية المقاطعة جاءت بعد دراسات خارجية عديدة . فقد عبر أحد الذين تم استشارتهم في الوضع البحريني بكلمة " إن القطار أصبح خارج السكة الحديدية" ! وأضاف المشيمع ، إن ما تمخض عن المشاركة النيابية في 2002 هو 53% بالنسبة للشعب ولهذا تعتبر تجربة فاشلة !
وقال الأستاذ حسن إن النظام أوصد الأبواب للحوار، ولم يهتم لمطالب الشعب الحقيقية وراح يسوق للمشاركة النيابية المقبلة بصورتها الحالية مستخدماً الضغوط على المعارضة لإنجاح برلمان 2006.
كما تحدث أستاذ حسن، عن السواحل التي لم يتبقى منها إلا 3% فقط لكل الشعب، حسب دراسة شركية أمريكية نشرتها بعض الصحف المحلية، أي أن ما نهب من الشعب 97% ! كما أشار الأستاذ إلى عمليات التجنيس ومحاولات تغيير التركيبة السكانية ...
وتساءل الأستاذ حسن مشيمع ، "بعد كل هذا هل انعدمت القنوات المختلفة ؟ "
ونفى مشيمع ، بأن العريضة بأنها استقواء بالخارج . فالأمم المتحدة –على حد قول مشيمع- سقف لجميع العالم لارتباط الدول بمواثيق وعهود دولية موقعه .
وأضاف .. إن الاستعانة بالأمم المتحدة لرفع الظلم الواقع على الشعب . كما أكد مشيمع أن هناك عرائض مقدمة للأمم المتحدة وآليات تتخذها الأمم المتحدة بدء بالنصح ، والضغط الاقتصادي .
إن حكومة البحرين لم تكترث يوماً من الأيام لمطالب الشعب ، ولم تستجب إلا للظروف الدولية . فقد دفعت الحكومة الملايين لتلميع وجها الدولي أمام العالم لكي تكون البحرين ديمقراطية.
المحور الثاني:الدستور العقدي والديمقراطي
استعرض أستاذ حسن مشيمع في محوره الثاني أنواع الدساتير ، وقسمها لثلاث أقسام :
1-دستور المنحة، فيتفضل به الحاكم للشعب وتكون المكرمات والمراسيم هي من تسير الأمور لا القوانين المنصوص عليها في الدستور.
2-دستور عقدي: (نصفه ديمقراطي) تقوم الحكومة بطرحه للشعب، ويفرض عليه، ولا يعد هذا دستور متقدم.
وأضاف مشيمع ، إن العقد بين الطرفين ،إذا أخل أي طرف بالعقد يصبح ملغي !
فبعد الميثاق، انقلبت الأمور وأصبح مجلس الشورى يعادل المجلس المنتخب وهذا إخلال بالنظام العقدي، ولذلك أصبح الشعب محلاً من هذا العقد. ودستور 1973 دستور عقدي(0نصفه ديمقراطي)
3- الدستور الديمقراطي: وهو الدستور الذي يقوم بصياغته الشعب، عبر مجلس تأسيسي منتخب من قبل الشعب، يتم التوافق عليه ويقره الشعب ومثال ذلك
دستور العراق" !
النائب جاسم عبد العال :
لا يمكن إلغاء دستور 2002 سياسياً !
وبعد أن أنهى أستاذ حسن محورين من أصل ثلاث محاور ، بدأت المداخلات من قبل المدعوين ، وجاءت المداخلة الأولى للنائب البرلماني جاسم عبد العال . فقد شكر عبد العال القائمين على هذه الندوة ، كما اتفق بما جاء بت الأستاذ حسن مشيمع فيما يتعلق بأهداف العريضة الأممية ، وبالنسبة للتاريخ السياسي في البحرين .
واختلف النائب عبد العال في مسألة (إن العالم لا يعلم بالوضع السياسي في البحرين) فكل العالم تعلم ولكنها تتفق في المصالح السياسية وتغيب المبادئ ، وهذه الدول (أمريكا وأوروبا) لن تساهم في دعم الشعب البحريني .
وأضاف، إن التوقيع على العريضة أسلوب حضاري للضغط على السلطة، والمطالبة بالحقوق تتنوع، كما أكد على ضرورة السلمية في المطالب. وحذر جاسم عبد العال بأن هناك من يستفيد من زعزعة الأمن ويساهم بتأخر العملية الإصلاحية .
وتحدث النائب في مداخلته عن الدول المجاورة للبحرين، ووصفها بالمتأخرة وهذا ما سبب ضعف واستمرار التطور الديمقراطي في البحرين.
وتطرق عبد العال عن الحلول والخيارات ، ومنها :
1-البرلمان: فيمكن أن يقوم البرلمان بتقدم وتطور العملية السياسية، ولكن وجود مجلس شورى له نفس الصلاحيات البرلمانية ـ لا يمكن تمرير أي مشروع من خلاله يخالف وجهة النظر الحكومية.
2-التوافق والتواصل، ويأتي ذلك التوافق والتواصل مع النظام والتعاون وتعزيز الثقة بين الطرفين، وتأكيد بأننا طالبي حقوق و لسنا طالبين حكم!
كما أشار جاسم عبد العال ، بأن التمييز أهم من المسألة الدستورية ، وهناك ملفات أهم ومنها البطالة . فلدينا تخبط في تحديد الأولويات . وتحدث عن قرابته بالبرلمان والناس حيث يقول "كل المطالبات التي تأتيني من الناس هي مطالبات اجتماعية وليست دستورية " .
وعبر النائب البرلماني جاسم عبد العال ، بأن دستور 1973 ليس هو الغاية ، ولا يمكن إلغاء دستور 2002 سياسياً ، بل الضغط هو الحل !!
ورد الأستاذ حسن مشيمع على مداخلة النائب جاسم عبد العال ، حيث رد على نقطة "العالم يعلم بما يحصل بالبحرين" ، قال مشيمع (إن حادثة المطار مثلاً ليست معروفة دولياً ، فهناك الكثير من المغالطات وحصر مسألة "حادثة المطار" بالتكسير والتخريب " وهذا ما عمدت إليه وسائل الإعلام في البحرين .
واستطرد أستاذ حسن، (السفير الأمريكي -على سبيل المثال- كان يقول ليس المهم أن يعلم الشعب الأمريكي، بل الأهم أن يقول الشعب كلمته) !
ورد الأستاذ حسن مشيمع على مسألة تأخر دول الخليج –على حسب عبد العال- ، إن الدول المجاورة لا تفضل الأجنبي على المواطن ، بالمواطن هو الأساس . وهناك دول متقدمة مثلث الكويت ، والإمارات على الرغم من غياب المطالبات الشعبية الواسعة ستقوم بنفس تجربة البحرين .
إن البحرين هو الوضع الأسوأ ، ولكن الشعب هو المتقدم سياسياً .
كما رد مشيمع على النائب عبد العال في مسألة التوافق مع النظام ، حيث قال (النظام هو أساس كل الاضطراب ، فكيف يمكن التوافق معه ؟ إن النظام ينظر نظره دونيه ، وبنظره مالكه فكيف يحدث التوافق والتواصل؟)
بل يجب على المعارضة التوافق، وقد أكد الأستاذ حسن، (إن المعارضة في الجمعيات والنواب يجب أن يوقعوا على العريضة ليثبتوا للعالم معاناة هذا الشعب!! ولكن بعض الأطراف تعيش الانهزام الداخلي )
المحور الثالث : (أستاذ حسن مشيمع)جدلية المشاركة والمقاطعة
(إذا أردتم الحصانة التاريخية للأجيال القادمة، وقعوا على العريضة )
واستكمل النائب العام لحركة "حق" الأستاذ حسن مشيمع ، محوره الأخير بعنوان (جدلية المشاركة والمقاطعة)
حيث أكد على وجوب الخروج من جدلية المشاركة والمقاطعة ، فقد انشغل الشعب بهذه المسألة ، وحرص على أن التوقيع على العريضة الشعبية المقدمة للأمم المتحدة هو إجماع على قضية مهمة ، بل إن الإجماع حول هذه القضية سيحل جزء كبير من المشاكل الراهنة .
وقد أوضح حسن مشيمع ، بأن الجري السريع واللهاث للمشاركة بقبالة عدم تنازل الحكومة ، سوف تستغل ضد المعارضة بتعديل الإحصائيات البيانية . وإن الحكومة سوف تتغنى بها طويلاً كما حصل بالميثاق بعد ارتفاع نسبة المشاركة .
كما قال أستاذ حسن : بأننا لا نقف ضد احد ولكن يجب النظر بمردودها الوطني) . كما حث الشعب على التوقيع على العريضة ليقع النظام في موقف حرج.
وأستطرد الأستاذ قائلاً: ((إذا ما أردتم من التاريخ الحصانة التاريخية للأجيال القادمة في رفض دستور 2002، وقعوا على العريضة))
ورداً على أحد المتسائلين بوجود مخالفات شرعية ودينية في التوقيع، قال أستاذ حسن (إن العريضة الشعبية لا تدعو للعنف، والرموز الدينية وإن لم يدعموا العريضة مباشرة، بل أكدوا على ترحيبهم بكل الوسائل السلمية المتاحة. حيث أشار سماحة الشيخ عيسى قاسم ( بأننا لا يمكن أن نقف أمامكم ).
لماذا عريضة الأمم المتحدة ؟ (تقرير "ندوة الهملة")
العرض العادي
