تغطية خطبة المشيمع في جامع الخيف بقرية الدير
بعد صلاة العشاءين - ليلة الخميس من كل أسبوع
ليلة الخميس - الموافق 23/7/2008م
انصبّ حديث المشيمع لهذه الليلة حول مفهوم كلمة الحق في القرآن الكريم وما يقتضيه الاعتقاد بذلك المفهوم بحيث ينعكس على سلوك الفرد المسلم وموقفه مما هو مطروح أمامه من خيارات.
إذ ذكر أنّ كلمة الحق وردت في مواضع مختلفة من القرآن الكريم:
- قال تعالى: ( وإنَّه لَحقُّ اليَقينْ ) الحاقة : 51.
وهي ترد حول أمور ليست متعارضة أو متناقضة في الأصل، بل مفهومها وإن تعددت مصاديقه فهي تمثل حالة واحدة ترتبط بالله سبحانه وتعالى. فكل ما يرتبط بالله سبحانه يمثل عنوان الحق، وما يرتبط بغير الله سبحانه يمثل عنوان الباطل.
وهناك طريقان: طريق يأخذك إلى الدنيا والشيطان وطريق آخر مستقيم يأخذك إلى الحق الذي يعبر عن الله عزّ وجلّ.
وما دام الارتباط هو بنهج الله سبحانه وتعالى فلا خوف أو تردد، وهو ما جاء في كلمة علي الأكبر لأبيه الحسين عليه السلام: أولسنا على الحق؟ إذاً لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا.
وأشار المشيمع إلى من أهم صفات المؤمن أنّ طريقه إلى الحق هو طريق الله سبحانه، وهذا الطريق هو ما يسهل عليه الحركة في المجتمع ويبعده عن الجمود.
وأنّ من يسير على طريق الحق يكون غايته إحدى الحسنيَـيْن: إما النصر أو الشهادة، ويكون كلامهما حسن في نظره.
وأكّد على أن من فوائد إدراك الإنسان لطريق الحق هو أن يوفر له حالة من الاستقرار النفسي في داخله. أما الآخر، فإنه يعيش حالة من التردد والتدهور والسقوط وحالة من الإحباط والهزيمة، " ولدينا شاهد على ذلك من التاريخ، سواء على عهد رسول الله (ص) أو الرسل السابقين أو من التاريخ المعاصر كالثورة الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان ".
كما أوضح أنّ الغرض من خلق الإنسان أن يخدم الحق، إذ يقول سبحانه وتعالى: ( ومَا خَلقْتُ الجنَّ والإنْسَ إلا لِيعْبُدون ) الذارايات : 56.
فتحقيق غاية العبودية " تعني في مضمونها المتكامل الحركة في هذا الاتجاه والطريق ( طريق الحق ) وإن كانت هناك عقبات أو أشواك أو ضرب أو تعذيب .. ".
يقول الحق سبحانه: ( قُل هَل مِن شُركَائكم مَن يَهدي إلى الحقّ، قل الله يَهدي للحقّ، أفمن يَهدي إلى الحقّ أحقُّ أنْ يُتَّبع أمَّن لا يَهِدِّي إلا أنْ يُهدَى، فما لكم كيفَ تَحكمُون ) يونس : 35.
وعليه، فإنه في الطرح القرآني أنّ من يدرك ويعرف الحقّ ينبغي أن يكون مقدماً لديه على كل شيء.
يقول سبحانه وتعالى: ( ... ومَنْ لمْ يَحْكُم بِما أنْزَلَ الله فأولئكَ هُمُ الظّالِمُونْ ) المائدة : 45، وقال تعالى: ( ... ومَنْ لمْ يَحْكُم بِما أنْزَلَ الله فأولئكَ هُمُ الفاسقون ) المائدة : 47.
و " جزء من توحيد الله يكمن في عدم الابتعاد عن الحق أو عدم الرضوخ لغير حكم الله، وعندما يُخيَّر المرء بين أن يطبق حكم الله أو حكم السلطان فعليه أن يدافع عن الحق ".
" أقول هذا الكلام بسبب وجود خلل وخلط عندنا في المفاهيم، وقد لعبت فيه عوامل وأطراف مختلفة ".
وتعليقاً على ما نشر من تصريحات رسمية تهدد بفرض عقوبات على القرى المحتجة قال المشيمع: " نسمع اليوم تصريحات خطيرة جداً وعلى الجميع أن يلتفت لها سواء كانت عن لسان الملك أو رئيس الوزراء، وهو تهديد القرى التي لا تقبل بمنطق العبودية بإيقاف المشاريع عنها ".
وعقّب بالتساؤل: " أين تلك المشاريع أصلا؟ وهو ما يعني كون الأمر مجرد تهديد في الهواء ".
مذكراً بأننا سمعنا الكثير من التصريحات الرسمية بخصوص تنفيذ العديد من المشاريع كما في التصريحات حول إنجاز المدينة الشمالية، وكانت تلك التصريحات تصدر منذ العام 2002م، وما حصل اليوم هو أنهم قاموا بتقاسم أراضيها وتوزيعها فيما بينهم !
حول شعار: شرعية الحق لا شرعية القانون
حركة حق في الأساس سواء في النظم الغربية أو في النظام الإسلامي الذي من المفترض أننا ملتزمون به بالدرجة الأولى أيهما مقدم عندنا: الحق أم القانون؟
القانون يخدم الحق وليس الحق، وبالتالي فإن أي قانون يعارض الحق يعتبر قانوناً ظالماً وجائر. إذاً لماذا خرجت مسيرة رفض قانون الأحوال الشخصية؟ أليس هو معارضة تشريع قانون مخالف لأمر الله؟
مسألة تنظيم ما يتعلق بالزواج والميراث وغيرها يفترض ألا تكون خارج دائرة الإسلام، والإشكالية ليست في وجود قانون ينظم تلك المسائل بل هي في تشريع أو تطبيق قانون خلافاً لأمر الله. وبغضّ النظر عن الدخول في التفاصيل، لكن ألم تثر ثائرتنا يومها بعنوان أنه اعتداء على الدين، فإذا لم يكن الحق هو الأساس فلماذا نخرج ونحتجّ إذاً؟
ولو افترضنا صدور قانون في بلد إسلامي يبيحُ شرب الخمر، فهل نقبل به؟
ولو افترضنا صدور قانون يلغي شعيرة دينية سواء كانت صلاة جماعة أو حتى مواكب العزاء التي تعتبر شعيرة في عقيدتنا، فهنا هل نقول أنها مخالفة للقانون وبالتالي نرفضها؟
إذا واضح من خلال الأمثلة التي ضربتها أنّ شرعية الحق هي الأساس وليس القانون، فيفترض في القانون أن يخدم الحق لا أن يكون ضده.
وحتى في الأنظمة الدنيوية فإن ما شرعته دساتير العالم أجمع كانت تستمد شرعيتها من تأصيل مبادئ حقوق الإنسان التي طرحت من بعد الثورة الفرنسية، فتقرير تلك الحقوق ثابت في تلك الدساتير وإن تغيرت الألفاظ أو القوانين الضامنة والحامية لها.
وهذا ما سنجده مقرر أيضاً سواء في دستور 1973 م الذي نعتبره شرعياً، أو في دستور2002 م الذي نرى أنه فُرِضَ على البلاد. ومع ذلك، فإننا لا نجد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لما هو مقرر بهذا الشأن.
كمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو أساس الحياة الديمقراطية، فأين هو الفصل بين السلطات في البحرين؟
فالقانون يفترض أن يطبق على الجميع بما فيهم أفراد العائلة الحاكمة أو الوزراء والمسئولين، ولكن هل نرى هذا الأمر مطبق في البحرين؟ أو أنه بإمكان حتى ضابط لديه شيء من النفوذ أن يضرب بالقانون عرض الحائط.
وهذا ما أكدت عليه المادة 31 من الدستور.
مادة (31):
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
ولو كان هنالك فصل في السلطات في البحرين لما تصرفت وزارية الداخلية بكل حرية وقامت بتعذيب المعتقلين، ولو كان هنالك فصل لما صدرت أحكام فوقية ضد معتقلي ديسمبر رغماً عن القضاء.
والفصل الحقيقي بين السلطات يقتضي ألا تكون هناك تدخلات في عمل كل منها؛ فالسلطة القضائية ينبغي أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا يتدخل أحد في تعيين القضاة، ولا يتم التدخل في قرارات القضاء.
ولفت المشيمع إلى أن النظام يقوم بتحريض كتابه بأننا عندما نرفع شعار شرعية الحق لا شرعية القانون لا نعترف بالقانون. وقال: أنا أعترف بقانون صدر عن طريق آلية صحيحة وسلطة صحيحة، والسلطة الصحيحة هي سلطة الشعب، وأكّد على أنه بالإضافة إلى وجوب كون آلية تشريع القانون صحيحة أنك يكون مضمون القانون أيضاً صحيحاً.
وكشف مشيمع عن دعوة وجهت إليه لنقاش الأوضاع، مصرحاً أنه تم إخباره بأن الجهات المعنية مستعدة من أجل ذلك لنقله في مواصلات خاصة.
وقال المشيمع: أنا لا أعترف باللقاءات السرية، وقد أبديت استعدادي مسبقاً للنقاش العلني عبر التلفاز لكن بشرط أن يكون النقل مباشراً؛ كي يسمع الناس الكلام كاملاً بدون أن تطاله يد الرقابة.
وحذَّر من محاولات لضرب صفوف المعارضة من خلال إثارة بعض العناوين وتذكية الخلافات بشأنها.
وشدّد التأكيد على شرعية الشعار الذي ترفعه حركة حق ( شرعية الحق لا شرعية القانون ) وذلك من الناحية الدينية، ومن ناحية القوانين الدولية بما فيها الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها البحرين.
كما أكّد أيضاً على أهمية الشعار مشيراً إلى الصدى الذي خلفه رفع شعار ( الدستور هو الحل ) خلال انتفاضة التسعينات في الأوساط الإقليمية والعالمية.
فإذا أكدنا و كررنا الشعار وعملنا على تحقيقه فهذا ما يشكل ضغطاً متواصلاً ليتحول إلى واقع.
كما نوّه المشيمع إلى أن ما يجري في الآن يعتبر انتكاسة حقيقية وهو ما يحدث لأول مرة في البحرين أن يتجرأ النظام ويعلن أنه سيقوم بفرض عقوبات جماعية على القرى المحتجة ضد سياساته، وهو يفعل ذلك علناً وفي تصريحات رسمية وليس وراء الكواليس كما في السابق.
ودعا إلى " الالتفات، والوعي بحقوقنا والإصرار عليها ".
أنت غير مسجل في منتديات الهمله الشاملة .
للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
شرعية الحق لا شرعية القانون - المشيمع في الدير 23/7/2008م
العرض العادي
