قدمت هذا الأسبوع بنيويورك مجموعة من حركة الحريات والديمقراطية البحرينية (المعروفة بـ "حق") عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوضع دستور بحريني جديد من خلال لجنة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وجاء في العريضة التي حصلت على توقيع 82 الف مواطن بحريني فوق سن الـ 18 من اجمالي460 ألف مواطن (أي أكثر من 17 % من مواطني دولة البحرين) الآتي:
• دستور عام 2002 "ألغى المشاركة الشعبية في القرار والتي جاء بها الدستور العقدي لعام 1973، كما كرس الملكية المطلقة. وقد صاحب إصدار هذا الدستور الجديد اصدار الحكم لحزمة من المراسيم بقوانين قيدت الحريات العامة وعمقت الاستبداد بالبلاد."
• حكومة البحرين فتحت "باب التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الخارج، بغرض تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد" وتهدف من ذلك إلى التلاعب بعملية الاقتراع.
• دستور 2002 لا يعبر عن الإرادة الشعبية ولم يشارك في الانتخابات النيابية ذلك العام إلا 53% من مجموع الناخبين "وذلك بعد استخدام كافة الضغوط والتهديدات والاستفادة من أصوات المجنسين حديثا."
• "ولأن الفعاليات الشعبية والجماهيرية، من اعتصامات ومسيرات وعرائض لم تقنع النظام بالحوار الداخلي الجاد" طالب موقعو العريضة "بصياغة دستور من قبل هيئة منتخبة شعبيا وتحت إشراف الأمم المتحدة".
كما تم إرسال نسخة من الخطاب لكل من "رؤساء الدول الثمانية الصناعية الكبرى"G-8 والاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وفي ضوء هذا الحدث قام معهد شئون الخليج Institute for Gulf Affairs بواشنطن بتنظيم ندوة عن مستقبل الإصلاح السياسي في البحرين، شارك فيها السيد عبد الجليل السنكيس مدير الإعلام والعلاقات العامة لحركة "حق"، وحسن مشيمع أمين عام الحركة. كما شارك بالتعليق على كلمات المتحدثين السيد على الأحمد وحسين عبد الله. واليكم تلخيص لأهم ما ورد في هذه المناقشة.
حركة "حق" والإصلاح السياسي في البحرين
يقول عبد الجليل السنكيس إن الحكومة البحرينية لازالت مصممة على تجاهل المطالب الشعبية، مصرحا بأن "دستور عام 2002 قد فرض على الشعب البحريني" بدون إعطاء سلطات حقيقية للأجهزة التشريعية. ولذا نجد سلطة مطلقة للنظام الحاكم في صنع القرار والسياسات. وأشار السنكيس إلى أن معظم المناصب الحكومية الهامة يشغلها أعضاء العائلة الحاكمة وأن معظم الأراضي تقع تحت ملكية آل خليفة حيث أن 97 % من كل سواحل البحرين يملكها أعضاء العائلة أو شركائهم.
وذكر أن الحكومة غير مرحبة بفكرة الحوار الوطني للتعامل مع هذه المطالب بأسلوب جاد، إشارة إلى رفض الملك استلام عريضة إصلاحية قدمها 70,000 موقع عام 2004. ونظرا لأن الحكومة لا تستجيب لمطالب التغيير الدستوري والإصلاح، قامت حركة "حق" بجمع هذه العريضة وتقديمها للمؤسسات الدولية أملا في أن يجلب ذلك الدعم اللازم لتحقيق التغيير الدستوري المطلوب. وصرح السنكيس أن العريضة حازت على تأييد مختلف الطوائف والاتجاهات السياسية المختلفة بالبحرين. ومن ناحيته قال حسن مشيمع إن حركة الإصلاح قد بذلت جهودا كبيرة لإقناع الحكومة للعودة لدستور 1973 الذي يعطي للشعب حقوقه في صنع القرار. وشكى مشيمع من تخاذل الحكومة البحرينية في الاستجابة للمطالب الشعبية السياسية قائلا إن النظام يفترض أن علاقة الحكومة والشعب هي علاقة "السيد بالعبد" على حد تعبيره.
التدخل الخارجي ومصداقية الحركة
وطرح تقرير واشنطن تساؤل مفاده (إذا ما كانت المطالبة بالتدخل الخارجي للإشراف على حركة الإصلاح الدستوري أمرا يقلص من مصداقية جهود حركة "حق")؟ حيث أن خبرة الإصلاحيين في أنحاء الشرق الأوسط تشير لأن الأنظمة العربية دائما تستغل العلاقات الخارجية لحركات الإصلاح لتشكك في نزاهة ووطنية كل من يطالب بالحقوق السياسية. وقال عبد الجليل السنكيس إن هذا النوع من الاتهام ليس أمرا جديدا، فكل نظام مهتم بالحفاظ على سلطته، يقوم باتهام معارضيه بالخيانة وبتقسيم الولاء، لذلك قررت حركة "حق" أن ترسل هذه العريضة لا للدول الكبرى، بل للمنظمات الدولية الشرعية مثل الأمم المتحدة حتى تشارك هذه المنظمات بتقييمها المستقل للموقف السياسي في البلاد. وأضاف "ونحن على إيمان أن الحقيقة ستظهر وسيسمع صوتنا." وأضاف باحث معهد شئون الخليج حسين عبد الله أن المطالب المطروحة في العريضة مطالب بحرينية أصيلة، وليس هناك مجال للنقاش في ذلك الأمر حيث أن توقيعات المواطنين البحرينيين، وكلها موثقة ومتاحة للإطلاع العام، تبرز أصالة هذا المجهود. ومن جانبه قال مشيمع إن الحكومة البحرينية تنقل للعالم الخارجي صورة خاطئة عن الوضع السياسي في بلاد، وفي هذا الضوء يعد قرار الحركة لعرض شكواها للمجتمع الدولي خطوة هامة.
هل هناك علاقات بين المعارضة البحرينية وحزب الله؟
وفي رد على سؤال يستفسر عن حقيقية المزاعم القائلة إن المعارضة البحرينية تتمتع بصلات سرية قوية مع حركة حزب الله اللبنانية، نفى السنكيس أن يكون هناك أية صلة تربط حركة حق بحركة حزب الله، أو أية حركة لبنانية، موضحا أن حركة "حق" تركز فقط على المطالب الشعبية البحرينية وليس لها أهداف إقليمية. وقال أمين عام الحركة حسن مشيمع إن كل هذه المزاعم "دعاية سياسية" propaganda تنشرها الجهات المعادية، مضيفا أن "نضال الشعب البحريني لكسب حقوقه السياسية يرجع لعام 1922 قبل ظهور حزب الله أو الجمهورية الإسلامية بإيران." وقال مشيمع: "مطالبنا ليست مطالب شيعية، نحن نتكلم عن مطالب شعبية مشروعة" وأشار أن الحكومة البحرينية قد بذلت قصارى جهدها لمنع الحوار الوطني بين التجمعات السياسية المختلفة بالبلاد ولكن الحركة متمسكة بهويتها البحرينية وبالرغبة الشعبية. "كل الجهود التي نبذلها تحدث داخل بلادنا وكل مطالبنا مطالب وطنية."
العنف ومستقبل المناظرة السياسية
وردا على سؤال إن كان هناك مجال للعنف في مستقبل المناظرة السياسية الجارية بين الحكومة البحرينية ومعارضتها، قال عبد الجليل السنكيس إن ليس هناك أية أسباب تدعم احتمالية ظهور تيارات سياسية عنيفة بالبحريين، مضيفا أن "الحركة السياسية الشعبية ترجع بدايتها لـ 1922 ومنذ هذا التاريخ، وهي معروفة بأسلوبها المسالم وسيستمر البحرين على طرقه السلمية." ولعل عهد التسعينيات شهد لحظات توتر، ولكن أسوأ ما رأيناه في تلك الفترة هو حرق الإطارات في الأماكن العامة من أجل جذب الانتباه، ورغم ذلك "الشعب البحريني مسالم وسيظل كذلك في المستقبل."
نقلا عن تقرير واشنطن
اخوكم الفقير الى دعائكم
بوهيثم
أنت غير مسجل في منتديات الهمله الشاملة .
للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
العرض العادي
