مـديـر المرور
الحبس 6 شهور لمن يستخدم النقال أثناء السياقة
خصخصة 3 مشروعات بقطاع المرور






أعلن العقيد خليفة بن حسن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور عن تطبيق قرارات جديدة بشأن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، سيبدأ تنفيذها عقب تنفيذ حملة توعية مرورية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وسيتم الإعلان الرسمي عن القرار الوزاري رقم 110 لعام 2006 الصادر عن وزير الداخلية في الصحيفة الرسمية،

ونص القرار: «يحظر على قائد المركبة (أثناء قيادتها) إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله«، ومن المنتظر البدء في تطبيق القرار أوائل مارس القادم مع استمرار حملة التوعية مدة شهرين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة عيسى، حضره نخبة من قيادات الإدارة العامة للمرور. ونصت المادة ((43)) من مشروع قانون المرور الجديد إن كل من استخدم اليد في حمل الهاتف النقال أثناء القيادة على الطريق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مشروعات الخصخصة وأكد العقيد خليفة بن حسن رئيس الإدارة العامة للمرور أنه نظـراً لارتفاع نسـبة الحـوادث المـرورية بشـكل ملحوظ وما ترتب عليـه من مضاعفة الجهـود التي تبـذلها الإدارة العــامة للمـرور في مبـاشرة تلـك الحـوادث وبالتـالي انخفاض معدل ضبط باقي الجرائم المروريـة (مخـالفـات)، دعـت الحــاجة إلى التفـكير فـي خصخصــة حوادث التـلـفيات البسـيطة وذلـك بإحـالـة مبـاشـرتها إلـى شـركـات التـأميـن بحـيث يتـم البـت فيـها من دون الحـاجة للرجـوع إلـى الإدارة العامة للمرور. تسعى الإدارة العامة للمرورإلى تقديم أفضل الخدمات المرورية ومن ضمنها خدمة الفحص الفني للمركبات، إلا أنه نتيجة للازدياد المضطرد لأعداد المركبات وعدم ملائمة مبنى الإدارة مع حجم الأعمال التي يقوم بها فرع الفحص الفني، جاءت فكرة خصخصة الفحص الفني. كما توجد خطة لدى الإدارة لخصخصة تعليم السياقة في المملكة من دون أي اعتداء على حق معلمي السياقة وضمان حقوقهم كافة في هذا الشأن، ولكن الفكرة جاءت من الرغبة الأكيدة في الارتقاء بمستوى هذا القطاع ورفع مستوى مخرجات التدريب للتقليل من الحوادث التي تشهدها المملكة والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وفي هذا الشأن تم الاتفاق مع شركة سويدي وتوقيع مذكرة تفاهم لتولي أمور تعليم السياقة، وهي من الشركات المشهود لها بالخبرة والكفاءة وحققت نجاحات طيبة من خلال مشروعاتها في المنطقة والخليج، مشيراً إلى أن التطوير سيشمل معلمي السياقة والمختبرين أيضاً. وقال رئيس الإدارة العامة للمرور أن هناك خطة لتوظيف 50 ممتحن سياقة خلال الفترة القادمة، وسيجرى لهم برنامج تدريبي شامل ومكثف للوصول بمستواهم إلى ما تأمله الإدراة خلال المرحلة القادمة. وأكد العقيد خليفة بن حسن أنه من المقرر الانتهاء من مشروعات الخصخصة الثلاث هذا العام في إطار استراتيجية عامة لتخفيف الأعباء (الخدماتية) عن الإدارة حتى تتمكن من التفرغ لمهامها ومسئوليتها الأهم في الضبط المروري وتنفيذ القانون، في ذات الوقت الذي نفى فيه وجود أي أعباء إضافية على المواطنين وهي من الشروط التي سيتم التفاهم مع الشركات بشأنها. وأوضح أن المشروعين الآخرين (التأمين والفحص الفني) سيتم وضع الشروط الخاصة بهما ونشرها في الصحف الرسمية، وسيتم إرساء عطاء هذه المهام على الشركات الأكثر مقدرة على الوفاء بالاشتراطات والمعايير التي تحددها الإدارة تحت إشراف معالي وزير الداخلية. كما أن هناك تصورا لدى الإدارة لإحلال بديل للدوريات الشرطة المخصصة للمدارس التي تشغل حيزاً كبيراً من جهود رجال المرور، ويوجد مقترح لأن تتولى شرطة المجتمع القيام بهذا الجانب، وتوجد نية لتدريب 60 شخصاً على هذه المهام بالفعل خلال الفترة القادمة. مشروعات حالية ومستقبلية أما عن المشروعات التي تقوم الإدارة بتطويرها في إطار الاستراتيجية العامة للنهوض بالتنظيم المروري في المملكة، فقد قسمها رئيس الإدارة العامة للمرور إلى مشروعات تم إنجازها تشمل إعادة تطوير شعبة ترخيص المركبات في الإدارة، وإعادة تطوير فرعي رخص السواق ورخص التعلم وتأهيل السواق، وإعادة تطوير شعبة الحوادث المرورية، وفرع المخالفات المرورية وقد تم شراء مجموعة حديثة من الأجهزة الخاصة بكشف المخالفات المرورية على أرقى مستوى وتحتوي على إمكانية ضبط مخالفات حزام الأمان والهاتف النقال. ثانياً المشاريع قيد الإنجاز وتشمل تطوير مبنى إدارة العمليات والمراقبة المرورية، وإنشاء مبنى التوقيف الإضافي، وتطوير وتحديث واجهة مباني الإدارة العامة للمرور، ومكتب مباشرة الحوادث بالعاصمة، ومن المنتظر الانتهاء من جميع هذه المشروعات خلال الشهور القليلة القادمة. أما بالنسبة إلى المشروعات المستقبلية التي تنوي الإدارة تنفيذها فقال العقيد خليفة بن حسن أنها تشمل 7 مشروعات هي إنشاء قاعة متعددة الاستخدام في مبنى الإدارة وتحتوي مكاتب لشركات التأمين لتسهيل المعاملات المرورية بالنسبة إلى المواطنين، وإنشاء مبنى إدارة تعليم السياقة بالمركز الوطني لتدريب السياقة، وبناء مسجد في المساحة الخالية شرق شعبة ترخيص المركبات، وتوسعة قاعة المراجعين لشعبة الحوادث المرورية وفرع المخالفات المرورية وذلك بضم المساحة الخالية بينهما، وتوسعة فرع مركز التدريب التخصصي بضم المساحة الخالية والمحاذية للفرع، ومقترح بتوفير منافذ بديلة بالإدارة العامة للمرور في كل محافظة من محافظات البحرين تقدم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، بحيث يتم تخفيف الضغط على الإدارة المركزية وتسهيل التعامل على المواطنين، وأخيراً إنشاء مبنى محكمة المرور وهو مشروع سيساعد كثيراً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي وتسهيل مأمورية وكلاء النيابة العامة والقضاة. التحقق من المخالفة!! وأوضح العقيد خليفة بن حسن أن القانون الجديد يعالج العديد من أوجه القصور في القانون القديم التي لمسها العاملون من خلال الممارسة الفعلية والتطبيق العملي للقانون. وأجاز القرار سحب رخصة قائد المركبة في حال ثبوت استخدامه لليد في حمل الهاتف لإجراء أو تلقي مكالمة أثناء القيادة مدة 30 يوماً وتجدر الإشارة الى أن سلطة سحب رخصة القيادة للمدة المذكورة جوازيه للإدارة العامة للمرور وليست وجوبية، وعليه لا يتخذ هذا القرار إلا بعد مراجعة الضابط المسئول وأوضح مدير المرور أنه كشرط جوهري حتى يمكن اعتبار السائق مخالفاً لنص القرار أن يقوم بتلقي أو إجراء مكالمة هاتفية أثناء القيادة، فإذا قام بذلك بعد توقفه عن السير حتى إنهاء المكالمة خارج الطريق العام فإن ذلك لا يعتبر مخالفة على السائق، مع ضرورة التوضيح أن التوقف يكون من دون الإخلال بأي مخالفة أخرى قد تبدر من السائق مثل الوقوف الخاطئ أو إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر. ويشترط لتحقق المخالفة أن يستخدم السائق يده في حمل الهاتف أثناء القيادة للإجراء أو تلقي مكالمة هاتفية، ولا يمنع القرار استخدام سماعة الأذن أثناء ذلك سواء السلكية أو اللاسلكية. في حين يعتبر استلام وإرسال الرسائل القصيرة بمثابة إجراء أو تلقي مكالمة هاتفية، وعليه إذا ثبت انشغال السائق عن الطريق بإرسال أو تلقي رسائل هاتفية فإنه يعتبر مخالفاً لنص القرار. وأكد العقيد خليفة بن حسن آل خليفة وجوب التيقن التام من ثبوت المخالفة قبل رصد المخالفة بما لا يدع مجالاً للشك في كون السائق قد قام بإجراء أو تلقـي مكالمـة هاتفيـة أثناء القيادة، ولا يكفـي مجـرد التـكهـن، ويمكن الاستدلال على ذلك بظاهر حركة السائق. وقال إنه قد تتوافر لدى شرطي المرور أثناء إحدى الجرائم المرورية، دلائل واضحة على إجراء السائق أو تلقيه لمكالمة هاتفية، وعليه يمكنه تحرير محضر بالمخالفة مع ذكر هذه الدلائل والإشارة إليها بوضوح، كأقوال الشهود وغيرها، وقد تواجهه بعض الحالات التي لا يقر السائق فيها بما ينسب إليه من مخالفة أو تلقيه مكالمة هاتفية أثناء القيادة رغم تيقن ضابط المخالفة (شرطي المرور) من صحة المخالفة، وعلية وفي هذه الحالة وجب على ضابط المخالفة تحرير محضر مفصل يدون فيه تاريخ ووقت ومكان رصد المخالفة، بالإضافة إلى اسم ورتبة ورقم ضابط المخالفة والكيفية التي رصدت فيها المخالفة كأن يكون في وقت خدمة يؤدي فيه تنظيم الحركة المرورية في دوار أو في شارع محدد. زيادة كبيرة في السيارات!! وقد أظهرت الاحصائيات المرورية نمو التعداد السكاني في البحرين إلى 742.6 ألف نسمة خلال 2006 مقابل 724.6 ألف نسمة في 2005 بنسبة نمو تقدر بحوالي 2.4 % مقابل نسبة نمو في عام 2005 بلغت 2.5%، على جانب أخر أشارت الاحصاءات إلى أن أعداد المركبات في البحرين خلال عام 2006 قد بلغت 339 ألفا و544 سيارة في مقابل 315 ألفا و893 سيارة خلال عام 2005، وهو ما يعني أن هناك سيارة لكل 2.2 نسمة في البحرين وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، في مقابل سيارة لكل 2.3 نسمة في .2005 وبلغت نسبة نمو المركبات في البحرين 7% خلال العام الماضي، في مقابل 6.9% خلال 2005، وبلغت أعلى نسبة نمو للمركبات في البحرين خلال السنوات الأخيرة في عام 2002 حيث بلغت نسبة النمو 9.2 % . وهو ما يعني أن نسبة نمو المركبات تفوق نسبة النمو السكاني في البحرين بأكثر من 3 أضعاف !! وقدرت الزيادة في عدد السيارات العام الماضي بحوالي 23 ألفا و651 مركبة في مقابل زيادة حوالي 20 ألف سيارة في ..2005 وهي أعلى نسبة من حيث العدد طوال السنوات الماضية مقارنة حتى بعام 2002 الذي سجل زيادة في العدد قدرت بحوالي 21 ألفا و200 سيارة. كما أظهرت الإحصاءات الرسمية حول الحركة المرورية على جسر الملك فهد أن عدد السيارات التي عبرت من السعودية إلى البحرين بلغت حوالي 3 ملايين و199 ألف سيارة في مقابل 3 ملايين و253 ألف سيارة غادرت من المملكة إلى السعودية، بمتوسط 8 آلاف و 765 سيارة تدخل البحرين يومياً عن طريق الجسر فقط. 90 سيارة جديدة كل يوم وقال العقيد خليفة بن حسن إن إدارة المرور تسجل ما بين 70 و90 سيارة جديدة كل يوم، وهذه نسبة تسجيل مرتفعة للغاية مقارنة بعدد السكان، إذا أضيف إليها عدد السيارات الموجودة فعلياً في المملكة وتلك التي تدخل البحرين عن طريق الجسر، سنتأكد أننا أمام وضع في غاية الخطورة في المملكة، وخاصة إذا ما ظلت معدلات نمو المركبات بهذا المستوى، وهو ما يتطلب تعديلات وتطويرات مستمرة في الطرق والجسور والبنية التحتية، ويتطلب في الأساس مشروعا وطنيا كبيرا للمواصلات العامة، يكون على أعلى مستوى ممكن لحل مشكلة المواصلات في المملكة، هذا المشروع يكون على المستوى الراقي الذي يجعله فاعلاً وراضياً لكل المستويات الاجتماعية والطبقات الاقتصادية في المملكة حتى نتخلى عن فكرة سيارة لكل فرد. وأشار رئيس الإدارة العامة للمرور أن هذه الزيادة المتوالية في أعداد السيارات في المملكة تعد من الأسباب الواضحة لارتفاع معدلات الحوادث. وبلغ عدد السيارات المفحوصة في المملكة خلال عام 2006 ما يقرب من 231 ألف سيارة، وسجل شهر مايو أعلى معدلات الإقبال على الفحص حوالي 22 ألف سيارة في مقابل ما يقرب من 17 ألف سيارة سجلها شهر يونية من نفس العام وهو أقل الشهور من حيث الإقبال على فحص السيارات. أسباب الحوادث وبلغت معدلات الوفيات في البحرين في عام 2006 وفق أخر إحصاء 11.72 لكل مائة ألف نسمة في مقابل 11.45 لكل مائة ألف نسمة في 2005، وسجل عام 2004 أقل معدل للوفيات في السنوات الأخيرة وبلغ 9.9 لكل مائة ألف نسمة وكان أعلى معدل من نصيب عام 2002 وبلغ 12 لكل مائة ألف نسمة. وأكد العقيد خليفة بن حسن أن أهم أسباب وقوع الحوادث البليغة والوفاة تتلخص في خمسة أسباب هي: - عدم اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة السرعة الزائدة. - الإهمال وسوء التقدير. - السكر وتعاطى مواد مخدرة. - عدم التعود على قيادة المركب، أي تكون سيارة طرازها جديد على السائق. - فقدان السيطرة قبل وقوع الحادث. مخالفات غير مسبوقة!! وقال العقيد خليفة بن حسن إن هناك حادثا مروريا في البحرين كل 8.8 دقائق!!، وأن الدراسات الأخيرة التي أجرتها الإدارة أكدت أن الحادث الواحد يكلف إدارة المرور فقط 33 ديناراً بخلاف ما يكلفه لقائدي السيارات ذاتها من خسائر، تشمل هذه التكلفة نفقات الوقود والمعدات المستخدمة في الانتقال إلى مكان الحادث وأجور الضباط وأفراد الأمن الذين تستنفد طاقتهم في هذه الحوادث أما بالنسبة إلى المخالفات المضبوطة خلال عام 2006 فقد بلغ عددها 304 آلاف و360 مخالفة مرورية في مقابل 179 ألفا و340 مخالفة مرورية في 2005 بنسبة زيادة حوالي 70% خلال عام واحد فقط، وهي نسبة مرتفعة جداً. وعلق رئيس الإدارة العامة للمرور على هذه الإحصائية بالتحديد بأنها تعكس الجهد الكبير المبذول من جانب الإدارة العامة للمرور ورجال الشرطة قبل أن تعكس الزيادة في أعداد المخالفات على مستوى المجتمع البحريني. وقد جاءت المخالفات موزعة بين 4 أقسام رئيسية، تقدمتها المخالفات المسببة لعرقلة حركة المرور في الشارع كالانتظار في الممنوع والانتظار الخاطئ وغيرها بنسبة 44% من إجمالي المخالفات المرورية، تلاها المخالفات الإجرائية والإدارية بنسبة 25% ثم المخالفات الخطرة بنسبة 16% والمتمثلة في السير في الاتجاه المعاكس وكسر الإشارات المرورية والسير من دون رخصة قيادة، وهي المخالفات التي تؤدي إلى نتائج كارثية في أحيان كثيرة، وأخيراً جاءت مخالفة شروط المتانة والسلامة والأمن بنسبة 15% من إجمالي المخالفات. راسبون في السياقة !! وعن إنجازات فرع امتحان السياقة التابع لإدارة المرور خلال العام 2006 أوضح العقيد خليفة بن حسن أن القسم سجل 31 ألفاً و949 حالة رسوب في مقابل 17 ألفاً و149 حالة نجاح في اختبارات السياقة بنسبة رسوب تصل حوالي ضعف نسبة النجاح، وهو ما يعكس التدقيق الشديد في منح رخص القيادة الجديدة ومحاولة تقليص الأعداد على قدر الإمكان خاصة بالنسبة للعمالة الأجنبية الدنيا في البحرين من أمثال عمال النظافة وغيرهم لأنه قد ينتج عن ذلك مشاكل مرورية عديدة وتضييق على العمالة الوطنية في مجال السياقة. وأوضح العقيد خليفة بن حسن أنه تم مؤخراً تفعيل إنجاز المعاملات المتعلقة بتجديد رخص القـيادة وتسجيل المركبات لدى مكاتب البريد الموزعة بجميع أنحاء المملكة وعددها 13 مكتبا بريديا وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين ولتخفيف الضغـط علـى الإدارة وسيكون ذلك إلزامياً من شهر (فبراير2007 م). الملخص الإحصائي لعام 2006 - بلغ مجموع السكان في البحرين 742.562 نسمة. - بلغ مجموع المركبات المسجلة لدى الإدارة 339.544 مركبة منها 27.575 مركبة تم تسجيلها خلال هذا العام. - بلغ مجموع رخص القيادة التي تم إصدارها خلال هذا العام 26.395 رخصة إضافة إلى 26.426 رخصة تعلم. - تم ضبط 304.360 مخالفة مرورية منها 9.1% بسبب تجاوز السرعة المحددة و 5.9% بسبب تجاوز الإشارة الحمراء. - بلغ المجموع العام للحوادث المرورية بأنواعها كافة 59.522 منها 2071 حوادث إصابات ووفيات و57.451 حوادث نتج عنها تلف أو تهشم في السيارات فقط. - حادث مروري واحد يسجل كل 8.8 دقائق. - بلغ معدل الوفيات 2.56 شخص لكل عشرة آلاف مركبة مسجلة و 11.72 شخصا لكل مائة آلف نسمة. - 7.3% من حوادث الإصابات وقعت خلال الفترة من 1 إلى 2 مساء و67.0% من حوادث الإصابات وقعت بعد الظهر. -55.05% من حوادث الإصابات وقعت على طرق سرعتها 50 ك م في الساعة وأقل و62.24% وقعت في التقاطعات. - 4.39 من مجموع حوادث الإصابات وقعت بسبب السكر أثناء السياقة و5.46% بسبب السرعة و8.11% بسبب تجاوز الإشارة الحمراء. - 18.07% من السواق المتورطين في حوادث الإصابات كانت خبرتهم في السياقه أقل من سنة. -9.32% من حوادث الإصابات وقعت في المحافظة المحرق و28.88% في محافظة المنامة و24.96% في الشمالية و26.26% في الوسطى 10.58% في الجنوبية. - بلغت نسبة الإصابات 8.65% في محافظة المحرق و28.57% في محافظة العاصمة و24.36% في الشمالية و26.50% في الوسطى 11.92% في الجنوبية. -57.49% من مسئولية حوادث الإصابات تورط فيها السواق. - شكل الذكور 85.50% من السواق أصحاب الخطأ. - 49.35 من حوادث الإصابات ارتكبها سواق أعمارهم مابين 15 و30 سنة. -64.89 من مسئولية حوادث الإصابات وقعت على السواق ذوي الخبرة 6 سنوات وأقل. قتل 87 شخصا في 73 حادث. - كل قتيل في حوادث المرور يعادل 39.68 شخصا مصابا. 47.89% من المصابين سواق و35.32% ركاب و17.34% مشاة. - من بين جميع المتوفين في حوادث المرور كان هناك36 سائقا و25 راكبا و 26 ماشيا. 2 51.28 من السواق المصابين أعمارهم بين 10 إلى 30 سنة. - الركاب الذين استخدموا مركبات الشحن الخفيفة والثقيلة شكلوا ما نسبته 16.08% من إصابات الركاب. - 26.87% من المشاة المصابين كانت أقل من أعمارهم تقل عن عشر سنوات. - 41.53% من إصابات المشاة وقعت أثناء عبور الطريق. - صيب 102 سائق دراجة نارية في حوادث المرور. - 40.0% من إصابات سائقي الدراجات الهوائية كانوا أطفال وأعمارهم تقل عن 19 سنة.


المصدر 00 جريدة اخبار الخليج

اعتقد القانون سيطبق على ناس وناس مو معقولة يوقفون لكم ناس اكبارية في نص الشارع عشانهم اتكلمو بالموبايل لا وحبسهم 6 اشهر بعد
مثل سالفة الرايبون ممنوع و ممنوع لكن عليهم غفور رحيم
ومشكورة اختي عالخبرية

هاي اول موضوع اشارك فيه واصلاً انه مسجله في هل المنتدى علشان هاي القسم فأن شاء الله افيد واستفيد وذلك لحبي للسياسة

الصراحه هل القرار صائب بس نفس ما قال الأخ اللي قبلي ما راح يطبق على الجميع راح يطبق على فئة من المجتمع وراح تنترك فئة ثانيه تلعب على كيفها يعني ما راح نستفيد من هل القرار لأن الأستهتار راح يجي من الطبقه الثانية لأنهم ما راح يتعاقبون ويتحاسبون